اجازه ندهيد ضابطان به وسايل شخصي و حريم خصوصي افراد تعرض كنند

به گزارش دنياي 77 ، علي قاسمهر در ديدار با دادستان هاي شهر تهران ، بار ديگر بر لزوم ساماندهي وضعيت متهمان تأكيد كرد و از آنها خواست در تعيين وظيفه اين گروه از زندانيان براي اطلاع بازداشت شدگان تسريع كنند. به آمار شكايات صادره به موقع

وي با تأكيد بر لزوم اجراي سياست آزادي و معيارهاي قانوني براي مدت بازداشت متهمان ، گفت: اين امر در اختيار رئيس محترم قوه قضائيه قرار مي گيرد.

دادستان تهران با اشاره به رئيس جديد قوه قضائيه افزود: در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه با استانها ، مهمترين تمركز بر مسئوليت هاي دادگاه بود.

قاسمهر در بخشي ديگر از سخنان خود بر ضرورت تقويت نظارت بر عملكرد ضابطان قضايي تأكيد كرد و از اين موضوع به عنوان نگراني قوه قضائيه در دوران مديريت جديد ياد كرد و ادامه داد: بايد تحت حمايت و دستورات قضايي قوه قضاييه باشد. افسران بايد به درستي ، هدفمند و مطابق با قانون صادر شوند.

وي بر لزوم رعايت استانداردهاي قانوني براي نفوذ به حريم خصوصي افراد تأكيد كرد و گفت: “بازرسي ها ، فعاليت هاي غيرقانوني و غيرقانوني نبايد توسط افسران و مديريت آنها در محل مجاز باشد.

دادستان تهران مشروعيت دستور قضايي را يكي ديگر از دغدغه هاي رئيس جديد قوه قضائيه عنوان كرد و تأكيد كرد كه دستور قضايي صادره بايد دقيق و هدفمند باشد. به عنوان مثال ، ممنوعيت خروج فقط بايد مطابق قوانين و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري يا قانون گذرنامه صادر شود.

قاسم در ادامه به بحث در مورد آمار و عملكرد دادگاه شهر مي پردازد و بر لزوم استفاده از اختيارات قانوني و مديريتي براي كاهش تاخيرها ، تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قديمي ، افزايش اعلان هاي الكترونيكي و اطمينان از بازديد مستمر ، م effectiveثر و هدفمند از زندان ها تاكيد مي كند. نظارت بر. با معرفي مددجويان واجد شرايط وضعيت بازداشت شدگان ، نحوه سازماندهي و بازپروري مجرمان و ظرفيت سازمان ارفاقي ، شوراي حل اختلاف و كميسيون عفو ​​و آشتي تا حد امكان از جمعيت جنايتكار كاسته شود.

وي از دادستان هاي شهر استان تهران خواست تا از نمونه دادستاني تهران الگو بگيرند و با تشكيل يك كميته فرعي براي رسيدگي به تاخيرها ، از تعداد افراد مسن بكاهند.

در اين جلسه ، معاون اول دادستان تهران گزارشي از آمار عملكرد دادگاه شهر تهران در پنج ماهه نخست سال جاري ارائه كرد و مدت مشابه سال گذشته را با پرونده هاي آمار تحقيق ، ورود و خروج مقايسه كرد. آمار پرونده هاي قديمي و قديمي ، آمار 10 شكايت اوليه ثبت شده در دادگاه ، آمار 10 قرار ملاقات اوليه صادر شده و آمار اعلاميه هاي الكترونيكي صادره از دادستان ها خواسته است تا با برنامه ريزي و زمان بندي ، عملكرد خود را بهبود بخشند.

احمد رحمانيان همچنين بر ضرورت معرفي قضات مسئول زندان ها با اختيارات كامل براي بررسي شرايط زندانيان تاكيد كرد و گفت: حفاظت و رعايت احكام دادگاه بايد در دستور كار قرار گيرد.

پس از اين جلسه ، دادستان هاي شهرستان هاي استان تهران مسائل و مشكلات كار خود را مطرح كردند و دادستان تهران دستورالعمل ها و دستورالعمل هاي لازم را براي حل مسائل ارائه كرد.

انتهاي پيام